كليه اطلاعات عمومي اطلاعات مفيد و عمومي
|
خيارات![]() وكيل امور قراردادهاخيارات تعريف خيار: حقي است كه طرفين عقد يا يكي از آنها و برخي موارد شخص ثالث در بر هم زدن عقد لازم دارند. با عنايت به تعريف مذكور بايد گفت : خيارات ويژه عقود لازم مي باشند و در عقود جايز راه ندارند، چون در عقود جايز طرفين هر وقت اراده نمايند حق بر هم زدن و فسخ قرارداد را دارند.
فسخ قرارداد به موجب خيارخيار حقي مالي است زيرا داراي آثار مالي است و در اثر آن براي مثال در بيع ، مبيع به مالكيت بايع و ثمن به مشتري بر مي گردد. فسخ از ايقاعات مي باشد، زيرا تنها با اراده صاحب حق تحقق مي يابد. فسخ قرارداد به موجب خيار از اسباب انحلال عقد مي باشد، لذا عقد در فاصله انعقاد عقد تا فسخ آن، صحيح و نافذ بوده و كليه آثار و نتايج حاصل از آن در اين فاصله قانوني بطور صحيح بوجود مي آيد. پس اگر باغي فروخته شود و ۶ ماه بعد از تاريخ عقد بيع معامله فسخ گردد، در اين ۶ ماه عقد صحيح و نافذ بوده و تصرف خريدار در آن مالكانه بوده و لذا ميوه هايي كه ايجاد شده براي خريدار مي باشد. اثر عمده فسخ عقد، انحلال عقد و بازگشت به وضعيت قبل از عقد است و فسخ عملي است قاطع و برگشت ناپذير ، لذا بعد از فسخ عقد اگر طرفين بخواهند عقد فسخ شده را بازگردانند، بايد دوباره قرارداد جديد منعقد نمايند. وجود خيار در عقود لازم امري استثنايي است و اصل عدم وجود خيار است و طرفي كه اجراي عقد موجب ضرر و زيان اوست، بايد شرايط تحقق خيار را اثبات نمايد. در اين باره ماده ۴۵۷ مقر مي دارد : هر بيع لازم است، مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.
مبناي خياراتخيارات داراي مبناي مشترك نيستند. اختيار فسخ ممكن است يكي از دو مبناي اصلي زير را داشته باشد:
https://fishsniffer.com/forums/member.php?u=45925امكان جمع چند خيار در يك عقد :احتمال دارد چند خيار گوناگون در يك عقد جمع شود مانند بيعي كه خريدار و فروشنده هنوز در مجلس عقد هستند و ثمن معامله نيز گزاف و تفاوت فاحش با ارزش واقعي آن را دارد. در اين مثال دو خيار مجلس و غبن ايجاد شده است و اين دو قابل جمع است اما با اجراي يكي از اين دو خيار، خيار ديگر موضوع خود را از دست مي دهد.
انواع عقد خيارخياراتي كه از زمان انعقاد و تشكيل عقد ايجاد مي شوند هر چند صاحب حق خيار از وجود آن عالم نباشد و مدتي بعد از عقد آن را اعمال نمايد.مانند خيار مجلس، خيار عيب، خيار تدليس، خيار تدليس، خيار غبن ، خيار حيوان خيار رويت و تخلف از وصف.برخي خيارات هم زمان با انعقاد عقد به وجود نمي آيند بلكه بعد از عقد و در حين اجراي آن ايجاد مي گردد. مثل خيار تفليس، خيار تاخير در تاديه ثمن ، خيار تخلف از شرط فعل و خيار تعذر تسليم.
برگرفته از مجموعه مقالات امير عميدي مهر، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي،در صورت سوال در مورد اين مطلب و يا نياز به وكيل حقوقي، با ما در تماس باشيد<<موسسه حقوقي حامي ارائه دهنده وكيل امور قرارداد ها>> ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
آيا قدرالسهم شهرداري درست است يا خير؟جواب
سوال و جواب شهردادي ملكي درحال ساخت و ساز غير مجاز (ديواركشي) و احداث سوله بوده علي رغم اخطارهاي كنترل نظارت شهرداري به احداث سوله مبادرت نمود و درنهايت عوامل كنترل نظارت به ملك مراجعه و نسبت به جمع آوري اسباب و ادوات ساخت و ساز غير مجاز اقدام نمودند كه با ممانعت مالك در خيابان (سدكردن راه) مجددا تمامي اسباب و ادوات ساخت و ساز غير مجاز ( پروفيل ۶ متري و موتور برق) به ضرب زور پس گرفتند. حال مالك شكايت نموده كه ورود به ملك غير قانوني و بدون داشتن حكم بوده است؟آيا كنترل نظارت شهرداري بايد براي اين چنين ملك هايي كه با تغيير كاربري و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز مي نمايد طبق قوانين ماده ۱۰۰ از تخلفات ساختماني جلوگيري نمايند؟ كنترل ساختماني چگونه بايد از خود در دادگاه صالحه دفاع كند؟
مشاوره حقوقي ساخت و ساز غير مجاز
جواب مسلما ورود به ملك جهت انجام تكليف و وظيفه جلوگيري از تلفات ساخت، مقدمه واجب است لذا مورد تجويز قانونگذار مي باشد، بر اين اساس ورود به ملك چه محصور و چه غير محصور هنگام عمليات ساختماني و قبل از اتمام آن و استقرار در آن داراي مجوز قانوني است. دلالت ملازمه نيز چنين چيزي را اقتضا دارد. به همين علت در برخي شهرها دادستان ها اذن ورود به ملك با همين قيود را طي بخشنامه به شهرداري اعلام مي نمايد. از سوي ديگر با توجه به قرائن و امارات موجود مأمورين در راستاي تكليف قانوني تبيين شده اقدام نموده و فاقدسوء نيت مجرمانه بوده اند و با عنايت به موارد تبيين شده موضوع داراي ترديد در تحقق اركان و شروط بزه است كه محل جريان قاعده درأ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲٫
شخصي در حريم خيابان ديوار كشيده است:
جواب
۲٫ تخلف همجواران توجيه كننده تخلف و تجاوز شخص نيست ضمنا تجديد بنا نيز نياز به اخذ مجوز و رعايت بر اصلاحي دارد؛ عبارت «نوسازي» در صدر تبصره ۶ ماده صد گوياست و دلالت كافي بر موضوع دارد.
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
سند عادي و رسمي وكيل حقوقي و شهرداري سوال و جواب شهرداريچنانچه ملكي توسط عده اي با ادعاي واهي مالكيت طبق سند عادي، قبل از شروع عمليات اجرايي طرح بصورت عدواني تصرف گردد، با توجه به اينكه مالك رسمي ملك مشخص مي باشد، آيا شهرداري مي تواند بدليل اختلاف در مالكيت از دادستان تقاضاي تحويل ملك را وفق ماده ٩ قانون نحوه خريد سال ٥٨ نمايد؟ چنانچه دادستان اقدام به تحويل نمايد و شهرداري مبلغ كارشناس واحد تعيين شده توسط دادستاني بابت ارزيابي را واريز ننمايد و دادستان نيز به درخواست مالك رسمي و ثبتي ملك جهت ارزيابي و پرداخت بهاي ملك تا زمان تعيين تكليف قطعي در دادگاه با متصرفين، ترتيب اثر ندهد، چه اقداماتي ميتوان كرد؟
جواب وفق ماده 8 قانون نحوه خريد و تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب سال 1370 در صورت اختلاف در مالكيت قبل واريز وجه در صندوق ثبت امكان تصرف ملك وجود ندارد در غير اين صورت تصرف عدواني محسوب مي گردد و عمل دادستان مشمول تخلف انتظامي از باب نقض قوانين و مقررات است. لذا موضوع لزوما مشمول ماده 9 قانون نحوه خريد نمي گردد چرا كه حكمي استثنايي بايد تفسير مضيق گردد.
اگر ملك داراي سند رسمي باشد و شخصي به صرف داشتن سند عادي مدعي مالكيت باشد ادعاي دارنده سند عادي مسموع نخواهد بود و ممانعت و مانع تراشي هاي مقامات قضايي در دستيابي مالك به حقوق قانوني خود، موضوع را مشمول ضمانت اجراي ماده 73 قانون ثبت مي نمايد چرا كه اين موضوع خارج از حكم «اختلاف در مالكيت» مي باشد مگر اينكه دارنده سند عادي در دادگاه عمومي طرح دعوا نموده و دستور موقت عدم پرداخت وجه را در اين خصوص اخذ نموده باشد. 🖌 اقدامات ذيل درصورتيكه دراراضي زراعي وباغهاي موضوع قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها وبدون رعايت ضوابط ومقررات مربوطه واخذ مجوز از كمسيون تبصره 1 ماده1 ويا موافقت سازمان كشاورزي درقالب طرح هاي تبصره 4 الحاقي قانون مذكور حسب مورد صورت گيرد و مانع از تداوم توليد و بهره برداري و استمرار كشاورزي شود به عنوان مصاديق كاربري غير مجاز تلقي ميگردد:
سوال و جواب شهردادي ملكي درحال ساخت و ساز غير مجاز (ديواركشي) و احداث سوله بوده علي رغم اخطارهاي كنترل نظارت شهرداري به احداث سوله مبادرت نمود و درنهايت عوامل كنترل نظارت به ملك مراجعه و نسبت به جمع آوري اسباب و ادوات ساخت و ساز غير مجاز اقدام نمودندكه با ممانعت مالك در خيابان (سدكردن راه) مجددا تمامي اسباب و ادوات ساخت و ساز غير مجاز ( پروفيل ۶ متري و موتور برق) به ضرب زور پس گرفتند. حال مالك شكايت نموده كه ورود به ملك غير قانوني و بدون داشتن حكم بوده است؟ آيا كنترل نظارت شهرداري بايد براي اين چنين ملك هايي كه با تغيير كاربري و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز مي نمايد طبق قوانين ماده ۱۰۰
جواب
آيا نياز به وكيل حقوقي داريد؟
مسلما ورود به ملك جهت انجام تكليف و وظيفه جلوگيري از تلفات ساخت، مقدمه واجب است لذا مورد تجويز قانونگذار مي باشد، بر اين اساس ورود به ملك چه محصور و چه غير محصور هنگام عمليات ساختماني و قبل از اتمام آن و استقرار در آن داراي مجوز قانوني است.
دلالت ملازمه نيز چنين چيزي را اقتضا دارد. به همين علت در برخي شهرها دادستان ها اذن ورود به ملك با همين قيود را طي بخشنامه به شهرداري اعلام مي نمايد. زميني سابقا داراي كاربري آموزشي بوده و اكنون در طرح تفصيلي جديد، در پهنه R122 مسكوني، قرار گرفته است. جهت اخذ پروانه ساختماني مسكوني، بابت تغيير كاربري زمين، مي بايست عوارضي به شهرداري يا آموزش و پرورش پرداخت شود؟
جواب
ضمن اينكه شمول طرح توسعه شهري نسبت به طرح تفصيلي جديد در خصوص تغيير كاربري ها مي گردد يا خير محل ترديد است و تمسك به عام در شبهه مصداقيه حجت نيست.
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱ ]
|
|
[قالب وبلاگ : تیبابلاگ] [Weblog Themes By : tibablog.ir] |